کد مطلب:14372 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

پدري در حال حيات خود يك باب منزل مسكوني خود را به صورت رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي به صورت بيع قطعي به نام فرزند صغير خود نموده و به ولايت از طرف فرزند صغير خود، سند رسمي را امضانموده است وليكن در حال حاضر با توجه به اختلاف با يكديگر، پدر مدعي است كه ملك خود را جهت دلگرم شدن فرزند صغير مذكور به نگهداري وي در آينده و اينكه نزد او كار بكند به وي داده است و هيچ گونه قصد تمليكي به فرزند صغير خود نداشته است و حال با توجه به اينكه فرزند، نزد وي كار نمي كند، حقي نسبت به ملك مذكورندارد. فرزند صغير مذكور نيز به استناد سند رسمي مالكيت تنظيمي به شرح مذكور، دادخواستي را به طرفيت پدر خود به خواسته خلع يد از منزل مسكوني مذكور تقديم دادگاه نموده است . با عنايت به اينكه در زمان تنظيم سند رسمي فرزند مذكور صغير بوده سؤال اين است كه :
1. ماهيت حقوقي قرارداد اين پدر و فرزند چيست ؟
2. پدر چگونه مي تواند ادعاي خود را ثابت نمايد و در صورتي كه ادله قانوني معتبر نداشته باشد مي تواندتقاضاي اتيان سوگند فرزند خود را نمايد؟
3. در صورتي كه پدر تقاضاي اتيان سوگند فرزند خود را نمايد با توجه به اينكه در زمان تنظيم سند شخص مذكور صغير بوده است الان كه بالغ گرديده مي تواند اداي سوگند نمايد يا خير؟
4. آيا پدر درخصوص ادعاي خود طبق موازين مي تواند سوگند ياد نمايد يا خير و در موضوع مذكور حق قسم با كدام يك از طرفين مي باشد؟
5. در صورت رد ادعاي پدر و تعلق ملك به فرزند آيا با توجه به درخواست فرزند، پدر بايد از منزل خلع يدنمايد يا خير؟

براي پاسخ اين سؤال ابتدا لازم است قرارداد منعقد بين پدر و فرزند از نظر حقوقي تحليل شود. اين تحليل در دو قسمت به شرح ذيل ارائه مي گردد:
الف . از نظر ثبوتي
درخصوص ماهيت حقوقي قرارداد بايد گفت مبتني بر ماوقع و واقعيت قضيه است و اگر چه ظاهر امر وسند رسمي مورد استناد حاكي از آن است كه معامله و انتقال منزل مسكوني به صورت بيع قطعي بوده است ،اما از لحاظ ثبوتي و واقع امر، ممكن است عمل حقوقي پدر (كه اصالتا به عنوان موجب و ولايتا از جانب صغيرقبول نموده است ) به يكي از صورت هاي زير باشد:
فرض اول . تمليك مجاني ملك به فرزند صغير خود في الواقع هبه يا صلح بلاعوض (ما علي الظاهر) وصورتا به صورت بيع انجام شده باشد، اين فرض نيز خود دو حالت دارد: حالت اول : پدر قصد تمليك مجاني ملك را ابتدا به صورت هبه يا صلح بلاعوض با جاري ساختن صيغه هبه يا صلح اصالتا و قبول آن ولايتا (و نيزقبض موهوب به در صورت هبه ) انشا مي كند، ليكن در مقام انجام تشريفات قانوني انتقال ، سند انتقال قطعي رابه صورت بيع تنظيم و امضا مي كند، در اين حالت معامله و تمليك مجاني صحيح و نافذ و مغايرت بين واقع امرو صورت ، شرعا مضر به صحت تمليك نيست . حالت دوم : آن است كه قصد تمليك مجاني (هبه يا صلح بلاعوض ) خود را در صورت و قالب بيع بيان نمايد. به عبارت ديگر بين قصد دروني وي و ابراز اراده و الفاظ وعباراتي كه به كار مي گيرد مغايرت وجود داشته باشد، قصد وي هبه بوده اما الفاظ و عبارات و عنوان حقوقي كه براي تحقق آن قصد به كار برده است بيع بوده است .در اين صورت ، اگر چه بعضي از نويسندگان حقوق مدني معتقدند در اين موارد، عقدي كه مقصود واقعي طرفين بوده است ، محقق مي شود و قالب صوري و ظاهري ملاك نيست ; اما ديدگاه فقهاي عظام اين است لفظ و ديگر مبرزاتي كه با آن ها عقد انشا مي شود بايد صلاحيت انشاي آن عقد را داشته باشد و به عبارت ديگر عرفا دلالت بر مقصود داشته باشد و لذا نمي توان عنوان هبه را بالفظ و قالب بيع محقق ساخت يا برعكس نمي توان عنوان بيع را با قالب يا لفظ هبه محقق ساخت و در صورت انجام ، هيچ يك از عناوين حقوقي (نه عنوان مورد قصد واقعي و نه عنوان ظاهري و صوري ) محقق نمي شوند وقرارداد و عمل حقوقي مزبور باطل است .1
فرض دوم . قصد پدر بيع بوده و آن را در قالب بيع محقق ساخته است ، يعني قصد تمليك معوض داشته است در اين حالت مي بايست تمامي اركان بيع موجود بوده تا عنوان بيع محقق شده و شرعا و قانونا نافذ باشد.در بيع بايد هم قصد انشاي تمليك مبيع وجود داشته باشد و هم قصد تمليك ثمن و در مانحن فيه ، پدر كه هر دوركن بيع را انشا كرده است بايد قصد تمليك ثمن از جانب مولي عليه به خود را مي داشت و گرنه در صورت فقدان قصد در اين خصوص ، بيع صحيحي منعقد نشده است .
فرض سوم . پدر بدون قصد تمليك ملك در قالب يكي از عقود، سند انتقال آن را به نام فرزند امضا كرده باشد. به عبارت ديگر، هيچ يك از عناوين حقوقي بيع ، هبه و صلح را انشا و قصد نكرده و اصولا قصد جدي تمليك نداشته است ليكن به طور صوري ملك را به نام فرزند منتقل كرده باشد. اگر چه اين فرض بعيد است وتشريفات طولاني انتقال رسمي و امضاي سند رسمي با ادعاي نداشتن قصد جدي سازگار نيست ، اما اگر درواقع چنين بوده و قصد انشاي تمليك را نداشته ، مالكيت واقعا منتقل نشده است و پدر مي تواند دعواي بطلان انتقال و ابطال سند مزبور را با ارائه دليل مطرح نمايد.
فرض چهارم . پدر با قصد جدي ، ملك را به فرزند خود منتقل نموده و به عبارت ديگر، قصد انشاي تمليك منزل مسكوني به فرزند خود را به صورت هبه يا بيع داشته است ليكن ملك خود را جهت دلگرم شدن فرزندصغير مذكور به نگهداري وي در آينده و اينكه نزد ايشان كار بكندبه وي داده است . به عبارت ديگر، تمليك ملك ، به صورت هبه يا بيع مشروط بوده است . اين فرض نيز دو حالت دارد:
حالت اول : شرط مزبور، شرط در مفهوم مصطلح حقوقي و فقهي آن نبوده است ، به عبارت ديگر، شرطضمن عقد يا شرط بنايي نبوده است بلكه صرفا انگيزه و داعي پدر در تمليك ملك خود به فرزند بوده است . دراين صورت هيچ اثري در بطلان معامله نداشته و هيچ التزام حقوقي براي فرزند ايجاد نمي كند.
حالت دوم : آن است كه شرط ضمن عقد و يا بنايي بوده است و بيع و تمليك ، مشروط به آن بوده است يعني به صورت شرط فعل در ضمن بيع گنجانده شده باشد. (بر اين اساس كه پدر به دليل ولايت بر اداره امورفرزند خود مي تواند بر عهده او تعهداتي را كه به مصلحت وي تشخيص داده يا لااقل احراز عدم مفسده در آنهاكرده است ، بپذيرد) در اين حالت عقد بيع و تمليك ، نافذ و معتبر است و صرفا براي مشروطله اين حق را ايجادمي كند كه (با اثبات شرط) از دادگاه بخواهد مشروطعليه را به انجام و رعايت شروط الزام نمايد.
به هر حال ، فروض چهارگانه فوق كه بعضي از آنان نيز شقوق و حالت هاي مختلفي دارند، تجزيه و تحليل ثبوتي قضيه است .
ب . از لحاظ اثباتي
اما از لحاظ اثباتي و در مقام ترافع ، در پاسخ سؤال هاي مطرح شده ، مي توان چنين گفت :
1. وجود سند رسمي مالكيت به نام فرزند به ضميمه اصل صحت مندرج در ماده 223 قانون مدني و مواد22 و 70 قانون ثبت ، دلالت بر مالكيت فرزند دارند و اگر پدر مدعي هر يك از فروض فوق است بايد با طرح دعواي مربوطه وارائه دليل معتبر، ادعاي خود را ثابت نمايد والا دفاع بدون دليل وي پذيرفته نيست .
2. پدر در صورت ادعاي بطلان معامله و يا هر ادعاي ديگر، بايد به عنوان مدعي آن دعوا (كه در مقابل دعواي خلع يد مطرح شده است ) مانند هر مدعي ديگر، دعواي خود را با يكي از ادله قانوني ثابت نمايد و درصورت فقدان بينه و دليل ، مي تواند براساس قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر»، مدعي عليه يعني طرف مقابل (كه در اين قضيه فرزند اوست ) را سوگند دهد و به عبارت ديگر از دادگاه تقاضاي سوگندخوانده را بنمايد.2 گفتني است اعمال قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به » (هركس مالك شيئي باشد مالك اقرار بر آن هست ) در قضيه مانحن فيه به نفع پدر، مقدور نيست ; زيرا فرزند، بالغ شده است و استناد به قاعده مزبور كه مهم ترين دليل آن اجماع است ، مشكل است . آري اگر فرزند هنوز صغير بود و بالغ نشده بود، اظهارات و اقرار پدر به جهت سلطنتي كه داشت به نفع خود پدر پذيرفتني بود و دليل محسوب مي شد; اما در فرض پرونده كه فرزند بالغ شده است ، امكان استناد دادگاه به صرف اظهارات پدر و براساس قاعده «من ملك ...»منتفي است .3
3. چون در حال حاضر، فرزند، مدعي عليه و خوانده دعواي است (يعني خوانده دعواي پدر مبني بربطلان و صوري بودن معامله يا مشروط بودن آن و...) همان گونه كه صلاحيت انكار دعواي پدر را دارد،صلاحيت دارد در مقام منكر، سوگند ياد نمايد4 يا آن را به مدعي رد نمايد.5
4. طبق قاعده ، در دعوا و ادعاي مطروحه از ناحيه پدر (مبتني بر بطلان يا صوري بودن معامله يا ابطال سند يا مشروط بودن معامله و...» پدر مدعي است و به استناد ماده 1257 ق .م بايد دليل بياورد و در صورت نداشتن دليل فقط مي تواند درخواست اتيان سوگند مدعي عليه (خوانده = فرزند) را بنمايد. (ماده 1325 ق .م ).آري در فرضي كه خوانده اين دعوا سوگند را به خواهان رد نمايد، پدر مي تواند بر ادعاي خود سوگند ياد كند ودعواي خود را با يمين ثابت نمايد (ماده 1326 ق .م ).
5. در صورتي كه پدر نتواند ادعاي خود را ثابت نمايد و دعواي وي رد شود دادگاه بايد مطابق با مالكيت ظاهري فرزند و به استناد سند رسمي براساس مواد 22 و 70 قانون ثبت عمل نمايد6 و در دعواي خلع يد،حكم به خلع يد پدر به نفع مالك قانوني ملك دهد.
_________________ پاورقي _________________
1- سيد ابوالقاسم خويي ، مصباح الفقاهه ، ج 3، ص 16 به بعد.
2- امام خميني (ره )، تحريرالوسيله ، ج 2، كتاب القضاء ـ القول في السكوت ، مسأله 7.
3- ميرزا حسن بجنوردي ، القواعد الفقهيه ، ج 1، ص 13 ـ 14.
4- مطابق قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر».
5- به استناد ماده 1326 ق .م .
6- در اين مورد صاحب عناوين مطلب قابل توجهي دارد. ايشان مي نويسد: «لوظهر من اقرار المدعي او من ظاهر كلامه ماينافي ما ادعاه ثانيا لايقبل قوله حينئذ لانه مكذب لنفسه و ان كان الشي ء مما لايعلم الا من قبله ، لان ذلك علم من قبله في الحقيقه و لذلك لايسمع دعوي المقر او البائع ـ او غير ذلك من العقود و الايقاعات ـ عدم كونه قاصدا للمعني بعد الوقوع فان ظاهر ما صدر منه من العقد و الايقاع كونه قاصدا فدعوي خلافه غير مسموعه و ان كان هذا مما لايستطيع الاشهاد عليه فان عدم القصد في القلب مما لايطلع عليه غير المدعي و مع ذلك فهو غير مسموع لمنافاته لظاهر ماصدر منه و بالجمله : حيث ان ظواهرالالفاظ و الاقارير حجه علي القائل فلايكون مما لايعلم حتي يقبل قوله بل يكون مما علم خلافه شرعا فتدبر... .» (مير عبدالفتاح الحسيني المراغي ، العناوين ، مؤسسه النشر الاسلامي ، ج 2، ص 621).